اخبار و مقالات

تاریخچه مشاوران املاک

مشاوران املاک

قانون گذار ایران دلالی را یک کارتجاری محسوب کرده است دلال کسی است که واسطه معاملات مردم می شود و در قبال این

واسطه گری اجرت دریافت می کند .از نظر عرف کسی که دو طرف معامله را

به هم نزدیک می کند وگاهی اوقات در تنظیم قرارداد

و سند معامله مداخله می کند واسطه یا دلال نامیده می شود

قانون گذار در قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۸ شرایطی را برای

حرفه دلالی در نظر گرفته است . به دلیل اهمیت خاص

دلالی در معاملات ملکی در سال ۱۳۱۹،دولت آیین نامه ویژه دلالان معاملات

ملکی را تصویب کرد و اداره کل ثبت اسناد و املاک

کشور موظف به صدور پروانه شد

از زمان تصویب قانون تجارت با توجه به اهمیت و ارزش جاودانه اموال

معاملات مربوط به اموال اعتبار ویژه ای داشته است . در

مسیر معاملات ناگزیر اشخاص با عنوان واسطه ومعرف دو طرف معامله قرار

می گرفتند که در قانون تجارت اصطلاحا به این

اشخاص ((دلال))یعنی دلالت کننده و راهنمای اخبار می گفتند .این اشخاص

،ضمن اینکه به وقوع پیوستن عقود و قرارداد ها

محسوب می شدند حق دلالی یا کمیسیون اخذ می کردند مطابق ماده ۲۳۵قانون تجارت:

((دلال کسی است که در مقابل اجرت،واسطه انجام معاملات شده یا برای کسی که می خواهد

معاملاتی نماید طرف ،معامله پیدا می کند )).

در اصل قرارداددلالی تابعمقرارات وکالت بوده وبه استناد قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ و آیین نامه املاک مصوب ۱۳۱۹ وایین نامه

های بعدی ،مشاوران املاک وخودرو از مرحله صدور پروانه تا نظارت و بازرسی زیر نظر و تولیت سازمان ثبت

یا اداره کل ثبت اسناد و املاک سابق فعالیت میکردند .

هم چنین به دلیل اینکه استفاده از خودرو و تنظیم معاملات مربوط در آن سال ها رایج نبود از نام مشاوران خودرو سخنی به

میان نیامد،ضمن اینکه این امر مشمولیت مشاوران خودرو را از قانون دلالان استثنا نمی نمود

این روال تا سال های ۵۲-۱۳۵۰ادامه پیدا کرد .

در سال ۱۳۵۰ سازمان ثبت (طبق بخشنامه شماره ۵۰/۹/۱۵-۲/۱۶۹۷۷) رسما از رسیدگی به امور مشاوران امتناع نمود

و اتاق اصناف بازرگانی را در رسیدگی به امور مشاوران موصوف صالح دانست .

با تشکیل اتاق بازرگانی درسال ۵۲ سوابق تحویل اتاق اصناف گردید .

با تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۵۲-۱۳۵۹ وزارت

بازرگانی خود را متولی امر ساماندهی مشاوران تلقی کرد و این در حالی بود

که در قانون نظام صنفی ،نامی از مشاور املاک برده

نشد علی رغم اینکه در مورد صنوف دیگر به تفکیک با شرایط و ضوابط خاص در قانون نظام صنفی تعیین تکلیف شده بود

این رویهملاک عمل بود،تا اینکه سرانجام در هفتم بهمن ۱۳۸۰ با تصویب بند (ت) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

دولتسازمان ثبت،متولی مسلم وبی قید و شرط امر تطبیق وضع مشاوران املاک و خودرو گردید

جزء ۵بند تبصره ۳۲قانون بودجه کلکشور سال ۱۳۸۰منتشر شد

در روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۲ با تعیین مبالغ مربوط به صدور

ویا تمدید پروانههای اشتغال از سوی سازمان ثبت ،بر ماموریت محوله سازمان ثبت در اجرای طرح ساماندهی امور مربوط به

مشاوران تاکید دوبارهنمود با تصویب قانون نظام صنفی مصوب ۲۸اسفند  ۱۳۸۲ و آیین نامه اجرای تبصره ۱۳قانون مذکور با وجود

احصاء مشاغل تخصصی ،به شغل مشاوران فوق الذکر اشاره ای نگردید

و قانونا عملا امور مشاوران به متولیان اصلی آن عودت داده شد. سازمانثبت با ایجاد ساختار تشکیلاتی تصویب دستور العمل و

شیوه نامه دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی برای مشاورانتشکیل دفاتر و قراردادها، ضمن تعادل و همکاری با

وزارت بازرگانی به لحاظ اینکه این اصناف سال های طولانی با تابعیت از وزارت بازرگانی فعالیت می کردند

وبا توجه به وجود امکانات و ظرفیت های موجود در سازمانها و اتحادیه های بازرگانی رسما در اسفند۱۳۸۴ با تاسیس اداره های

امورمشاوران املاک و خودرو زیر مجموعه اداره کل امور اسناد و سر دفتران شروع به فعالیت نمود

و درحال حاضر نیز عملیات اجرایی طرح ساماندهی با حرکت روبه رشد مراحل اجرایی را طی می کند .

قانون راجع به دلالان در۱۳۷۱/۱۲/۸ با ۱۳ ماده ویک تبصره تصویب شد که به لحاظ اهمیت اطلاع از مفاد آن متن کامل قانون عینا در بخش ضمیمه درجشده است ..

با تشکر :املاک آیندگان

تلفن:۲۲۶۶۹۴۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *